هدية -اصف التاسع

الإقتصاد في دولة الإمارات
المقدمة :

وكان الاقتصاد الإماراتي قبل استخراج البترول عام 1960 اقتصادا استهلاكيا يعتمد على صيد الأسماك و إنتاج التمور وتربية الماشية وممارسة التجارة البسيطة واستخراج اللؤلؤ، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ شهدت دولة الإمارات ازدهارا كبيرا، وأصبحت لها أهمية اقتصادية عالمية، وحققت معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، بلغ متوسطه حوالي 11% سنويا. ويعتبر دخل الفرد في الإمارات واحدا من الدخول المرتفعة في العالم حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 18200 دولار أمريكي في السنة. وأهم ما ميز الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأخيرة التوجه الواسع نحو خصخصة بعض الصناعات والمؤسسات التي يمتلكها القطاع العام وإنشاء واحد من أنجح الأسواق المالية في المنطقة.

الموضوع :

الاقتصاد الإماراتي:

يعتبر اقتصاد دولة الإمارات العربية الأكثر حيوية في منطقة الخليج وذلك لتنوعه واعتماده على عدة مصادر وأكثر ما يميز الاقتصاد الإماراتي:
• الطفرة المعمارية الجارية في كل من أبو ظبي و دبي.
• المشاريع الضخمة في جميع أنحاء الإمارات من توسعة المصفاة والمجمعات البتروكيميائية والخدمات الفندقية والسياحية.
• التدفق الهائل للشركات العربية و الأجنبية، مما جعل البلاد واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم.
• الحركة التجارية والصناعية الدؤوبة في منطقة جبل علي (أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم ) ومنطقته الحرة التي تضم بين جنباتها أكثر من ألف شركة تجارية وصناعية عالمية تعمل في مجال صناعة البتر وكمائيات والسكر و الدقيق والعديد من الصناعات الخفيفة.
• التوسع الكبير في مطار دبي الذي ازدادت مقدرته إلى الضعف حيث استقبل 12 مليون مسافر عام 2024 .
• ازدياد عدد وحجم المعارض التجارية .

الأنشطة الإقتصادية لسكان دولة الإمارات
• الصيد و استخراج اللؤلؤ
• الزراعة و الرعي
• التجارة
• التعدين
• الصناعة

قطاعات الاقتصاد الأساسية:

بالرغم من أن النفط يعتبر من أهم موارد الاقتصاد الإماراتي، إلا أن تبني الدولة لسياسة التنوع الاقتصادي أسهم في نمو القطاع غير النفطي خلال السنوات الأخيرة ليحقق متوسط معدل نمو سنوي بلغ 7.7% . وشمل الاستثمار في القطاع غير النفطي مجالات التجارة الخارجية والصناعات الخفيفة و الكهرباء والمياه والاتصالات. وساهمت سياسة الاقتصاد المفتوح وحرية حركة رأس المال في إحداث قدر كبير من الاستقرار المالي ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما ساهمت في تحقيق نمو وتطور ملحوظ في الميزانية العامة للدولة.
كجزء من خطتها لتنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي ركزت دولة الإمارات على التجارة الإقليمية، فقد طورت دبي منطقتي تجارة حرة في مينائها الرئيسي ومطارها الدولي للتصدير و إعادة تصدير البضائع إلى الدول المجاورة. ونجحت دبي في أن يكون لها نصيب الأسد من الاستثمار في عملية التفريغ والصيانة وإعادة تحميل البضائع إلى محطاتها النهائية، حيث تعاقد مينائها مع الكثير من شركات السفن العالمية ليقدم لها خدمات الصيانة والتزويد عند عبورها الخليج قادمة من الشرق الأقصى أو أوربا أو القارات الأخرى، وبدأت تكتسب موانئها سمعة طيبة في هذا المجال بفضل ما تقدمه من خدمات محكمة وقوية، وتمكنت الدولة من فتح منافذ تسويقية جديدة لإعادة التصدير إلى جانب الأسواق التقليدية مثل إيران ودول مجلس التعاون، حيث طورت صلات تجارية مع جنوب إفريقيا والدول التي استقلت حديثا من الاتحاد السوفيتي .
الصادرات الرئيسية:
يبلغ متوسط دخل الإمارات السنوي من الصادرات حوالي 31000 مليون دولار وتتمثل أهم الصادرات في خام البترول والغاز الطبيعي والأسماك المجففة والتمور.
الواردات الرئيسية:
تستورد الإمارات سنويا ما قيمته 24900 مليون دولار من البضائع المصنعة والآلات والسيارات والمواد الغذائية.
الصناعات الغذائية
تعتبر الصناعات الغذائية واحدة من أهم روافد الاقتصاد الإماراتي وتشمل: منتجات الدواجن المجمدة و اللحوم والخضر و والفواكه والمكسرات والعسل ومنتجات الألبان والبهارات وكريمات السلطة وأطعمة السندوتشات والعصائر بالإضافة لتعليب الخضراوات والفاكهة، إضافة لصناعة الزيوت النباتية وغيرها من الصناعات الغذائية المنتشرة بالمناطق الصناعية في الإمارات المختلفة.

مشروعات البنية التحتية:

تمكنت دولة الإمارات من تأسيس بنية تحتية قوية شملت الطرق البرية وشبكات الاتصالات والمستشفيات وشبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية، وتضم إمارتا أبو ظبي ودبي أفضل المطارات العالمية.
وإضافة لشبكة الطرق البرية المعبدة التي تربط الإمارات والمدن المختلفة، فإن لدى كل إمارة ميناء بحري حديث، ويعد جبل علي أكبر ميناء بحري من صنع الإنسان، ويتم استيراد البضائع عن طريق البحر لكل المناطق، ثم توزع بالشاحنات داخل الإمارات ودول الخليج المجاورة.
النظام المصرفي
توجد بدولة الإمارات شبكة مصارف محلية وعالمية قوية تتكون من 19 مصرفا إماراتيا، لها 207 فرعا داخل البلاد و43 خارجها، بالإضافة إلى 28 مصرفا أجنبيا لها 119 فرعا، كما يوجد مصرف استثمار أجنبي. ويعتبر المصرف المركزي الإماراتي هو المنظم الرئيسي للعملية المصرفية في الإمارات، وهو الذي يمنح تراخيص العمل للمصارف الأجنبية، كما يقوم بتحديد السياسات المصرفية العامة.
معاملة المستثمرين الأجانب:

يسمح القانون الإماراتي للأجانب بامتلاك 49% من أسهم الشركات أما الـ 51% المتبقية فيستوجب امتلاكها بواسطة مواطنين إماراتيين. ويمكن للأجانب تسويق بضائعهم في الإمارات، إما بواسطة الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركة توزيع إماراتية 100%، ويحتاج المقاولون والتجار الأجانب إلى كفيل إماراتي في كل إمارة يرغبون في القيام بعمل تجاري فيها. امتلاك الأجانب للأرضي مازال محظورا، وتحاول الحكومة الفيدرالية تأسيس إطار قانوني يغطي كل عناصر القيام بعمل تجاري في الإمارات. ولا يخضع الأجانب لأية قيود في إدخال وإخراج العملات الأجنبية، باستثناء من وإلى إسرائيل والدول التي تشملها عقوبات الأمم المتحدة.
القطاعات الرائدة للاستثمار:

الصناعات الحربية وصناعة وصيانة ماكينات ومعدات النفط والغاز، المعمار والتشييد والخدمات الهندسية، قطاع الاتصالات، قطاع التكنولوجيا، تصنيع واستيراد قطع غيار السيارات ومعدات الخدمة، قطاعا الكهرباء والماء، قطاع المطاعم والفنادق، المدن الرياضية والترفيهية.

النظام التجاري:

تتبنى دولة الإمارات نظاما تجاريا حرا، ولكل إمارة سلطة جمركية مستقلة، ولكن فيما يتعلق بالتعريفة فهناك لجنة وطنية لتنسيق التعريفة والسياسات العامة الأخرى. ويسمح بالاستيراد فقط للشركات التجارية الحاصلة على رخص تجارية ومستوفية لجميع شروط الاستيراد، أما فيما يتعلق بوثائق التخليص وإثبات البضائع فيتبع النظام العالمي في ذلك. وفيما تتمتع الواردات الغذائية والصيدلانية بإعفاء جمركي كامل، فإن بعض البضائع كالتبغ والكحول والأسلحة النارية ومنتجات الخنزير تخضع لرسوم جمركية عالية تتراوح ما بين 50 – 100 بالمائة. عموما فإن متوسط التعريفة الجمركية في كافة موانئ البلاد يبلغ 4 بالمائة لمعظم البضائع.

الوثائق المطلوبة لتخليص البضائع في حالتي الاستيراد والتصدير:

• فاتورة تجارية تتضمن وصف البضاعة وطريقة التعبئة والوزن والقيمة وسعر الوحدة.
• شهادة المنشأ: توضح بلد التصنيع والمنشأ.
بوليصة الشحن: يجب أن توافق وصف البضاعة الوارد في الفاتورة التجارية.
• وثائق خاصة:
شهادة إبحار من السفينة: توضح اسم الشركة أو الوكيل وأن السفينة قد أوفت كل الشروط التي تسمح بإبحارها إلى دولة الإمارات.
شهادة التأمين: مطلوبة للشحنات التي أمن عليها المصدر.
شهادة صحية: لكل شحنات اللحوم والدواجن لتأكيد أن الحيوانات ذبحت وفقا للشريعة الإسلامية، والأسس الصحية.
شهادة الخلو من الإشعاع: تؤكد خلو الأغذية والحيوانات المستوردة من التلوث الإشعاعي.
أهم قواعد الاستيراد والتصدير:
• تنص القوانين الإماراتية على عقوبات صارمة لمن يتلاعبون في تواريخ إنتاج وصلاحية المواد الغذائية والأدوية.
• كل منتجات الدواجن واللحوم تستوجب الحصول على شهادات صحية وشهادة الذبح الحلال التي تكون صادرة من أحد المراكز الإسلامية المعتمدة في بلد المنشأ.
• كل البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها لابد أن ترفق معها الشهادات والمستندات اللازمة التي تصدرها وزارة التجارة والغرف التجارية المختلفة في كل أمارة على حدة.

المناطق الحرة:

تعتبر الإمارات واحدة من دول العالم الرائدة في تطبيق نظام المناطق الحرة، وتعمل حاليا ثلاث مناطق حرة في الدولة. وتمكنت تلك المناطق من جذب الكثير من المستثمرين والمصنعين الأجانب الذين يحق لهم تملك أعمالهم وشركاتهم في هذه المناطق بنسبة 100 بالمائة.
وتعد منطقة جبل علي الحرة في دبي الأكبر في الإمارات والمنطقة العربية، وتقدم فيها امتيازات استثمارية عالية. والمستثمرون في منطقة جبل علي يخضعون لثلاثة أنواع من الرخص، كل حسب نوع نشاطه، وتبقى سارية المفعول طوال سريان صلاحية عقد الإيجار الخاص بالشركة. وأنواع الرخص هي:
1. الرخصة الخاصة: و تصدر للشركات القائمة أو التي أسست قانونيا في المنطقة الحرة أو خارج الإمارات.
2. رخصة الصناعات الوطنية.
3. الرخصة العامة.

الوكالات التجارية:

الشركات الأجنبية يمكنها تسويق منتجاتها في الإمارات بتعين وكيل تجاري تحت قانون الوكالات التجارية. ولا يمكن تبديل الوكيل إلا لأسباب تحددها اللجنة الحكومية ورغم ذلك لابد من تعويضه. الوكالات التجارية كلها مملوكة من قبل المواطنين الإماراتيين ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة كوكيل محلي.

متطلبات تسجيل الشركة أو المؤسسة:

تنظم الأعمال التجارية كل إمارة بمفردها وكذلك الحكومة الاتحادية. متطلبات تسجيل الشركات والمؤسسات تختلف باختلاف نشاطها وموقعها، ولكل إمارة قوانين ومعايير خاصة بها. ومن أهم تلك المتطلبات:

1- الكفالة :تحتاج الشركة لكفيل محلي لها ولعامليها، وأن يكون مواطنا إماراتيا أو مؤسسة كما في المنطقة الحرة. ويمكن للكفيل أن يشترك في نشاط الشركة أو أن يكتفي بصفة الكفالة مقابل رسوم محددة تدفع له.
2- الرخصة: يجب إصدار التراخيص اللازمة للشركة قبل البدء في نشاطها. وتتطلب بعض الرخص الموافقة من المصرف المركزي قبل استصدارها من الجهات المعنية.
3- الشهادات الصحية والمهنية: وهي شهادات تصدرها الجهات المعنية لإثبات هوية وصحة الفنيين والمهنيين المشتغلين بالشركة أو المؤسسة المراد تسجيلها.
4- عضوية الغرفة التجارية: لابد لكل الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تجاري في دولة الإمارات من شهادة قيد في الغرفة التجارية قبل اكتمال إجراءات التسجيل.
الخاتمة :

إن اقتصاد دولة الإمارات في تطور مستمر , فبعد أن كان الناس يعملون بالأنشطة التقليدية , اصبحوا يبعملون بالأنشظة المعاصرة التي تعتمد غالبا على النفط و مشتقاته و اصبح لدولة الإمارات العربية المتحدة شأن في الاقتصاد العربي و العالمي واصبحت لها مكانة مرموقة بين الدول العالمية الكبرى .